حرکت روبه‌جلوی ایران اسلامی برای مردمی شدن اقتصاد معدن

ورود و توزیع ثروت در هر محدوده جغرافیایی اگر به صورت صحیحی انجام شود، در ادامه باعث افزایش فرهنگ اجتماعی خواهد شد و همین درک اجتماعی درصورتی که همراه با شفاف‌سازی باشد، باعث خواهد شد که مردم همچون دیواری محکم در مقابل مشکلات قد علم کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، درصورتی که می‌خواهیم اقتصاد ایران اسلامی وابسته نباشد، ضروری است مردم را توانمند کرده و آن‌ها را در مسیر جلوگیری از وابستگی اقتصادی قرار دهیم و مردم نقش خود را پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی در میان صحبت‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به این موضوع اشاره شده است.

حضرت امام خمینی (ره) در موضوعاتی همانند نفی وابستگی، حمایت از مبتکران، مصرف‌گرایی، استراتژی‌های اقتصاد اسلامی و… دارای سفارشات زیادی برای ارتقای نقش مردم هستند که اگر این اتفاق افتاد، می‌توانیم تبیین استراتژی بلند اقتصاد اسلامی را نه با رویکرد اتکا به نفت و ظرفیت‌های دولتی بلکه با اتکا به ظرفیت‌های مردمی محقق کنیم.

رهبر معظم انقلاب نخستین روز سال ۱۴۰۲ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مهم‌ترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی‌گری افراطیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ دانستند و افزودند: «نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم.»

ایشان هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم خواندند و گفتند: «بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان‌که بارها تکرار کرده‌ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بعضاً با تعبیر زشت خصولتی از آن‌ها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای محقق نشدن عدالت اقتصادی را با الگوی دادن کلید اقتصاد به دولت، نشانه خطا بودن این شیوه خواندند و تأکید کردند: «دولت باید تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد را کم و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت و مراقبت کند البته این مسئله را به دولت‌های متعدد سفارش کرده‌ایم، اما واگذاری‌ها یا انجام نگرفت یا به شکلی غلط انجام شد که نتیجه آن به ضرر مردم بود.»

ایشان عیب دیگر اقتصاد کشور را وابستگی به نفت خام برشمردند و گفتند: «بند ناف اقتصاد را باید از صادرات نفت خام جدا کنیم و برای کسب درآمد بیشتر به فعالیت‌های غیرنفتی بپردازیم که خوشبختانه بر اساس گزارش‌ها، کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده است.»

نقش دولت در مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی می‌گوید: در مردمی‌سازی اقتصاد، نقش و جایگاه دولت هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیل‌گری است؛ اکنون تلقی مردمی این است که در بن بست‌ها بار را بر دوش مردم بگذاریم و مبنایی در این میان وجود ندارد؛ خروجی مردمی سازی و دولت مردمی باید این باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت» خودشان است در این موضع گله‌ای نخواهند کرد.

وی رویکردهای اقتصادی را سه دسته دولت‌سالاری اقتصادی، سرمایه‌سالاری اقتصادی و مردمی‌سالاری اقتصادی دانسته و می‌افزاید: اسلام بر هر دو نحوه دولت و سرمایه سالاری اقتصادی مخالف است و بیانات رهبری و مراجع حاکی از این مطلب است.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه با مردمی سازی حکمرانی می‌توانیم به رشد مداوم و پایدار در کشور برسیم می‌گوید: مهمترین بحث در این موضوع تنظیم رابطه دولت و ملت است؛ تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث مردمی سازی نیز تنظیم این ارتباط است که بر مبنای آن اداره حداکثری اداره کشور و برنامه پیشرفت را به مردم بسپاریم؛ یعنی نقش دولت بیشتر در تضمین مالکیت خصوصی، ایجاد نظام حقوقی بی‌طرف، حاکمیت قانون، بسترسازی خدمات عمومی و تسهیل‌گری در صدور مجوزها باشد.

وی می‌افزاید: باید به جایگاهی برسیم که دولت به جای پارو زدن، سکاندار و حامی باشد؛ دولت نباید رقیب مردم باشد، اما متأسفانه دولت‌ها در دوره‌های مختلف با اشکال مختلف مثلاً در قالب شرکت‌های خصولتی با مردم و اقتصاد مردمی رقابت می‌کند.

مسئولان زمینه نقش آفرینی مردم در اقتصاد را فراهم کنند

حجت الاسلام قاسم باقریان، امام جمعه شاهین‌شهر با اشاره به ضرورت نقش آفرینی مردم در تولید و اقتصاد می‌گوید: مردم باید سرمایه‌های خود را در مسیر تولید قرار دهند تا بتوانند نقش خود را در رشد تولید و مهار تورم ایفا کنند، مسئولان نیز باید با حذف بروکراسی سنگین اداری دست مردم را در مسیر تولید باز بگذارند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید زمینه نقش آفرینی مردم در اقتصاد را فراهم کنند، خاطرنشان می‌کند: چنان‌چه به مردم اعتماد شود و میدان برای حضور آنها درخصوص رونق تولید مهیا شود قطعاً بهترین نتایج برای کشور رقم خواهد خورد و این مسئله یکی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید داشته‌اند.

لزوم برنامه‌ریزی برای مشارکت مؤثر مردم در اقتصاد

زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نحوه مشارکت مردم و پررنگ‌تر شدن آن نه فقط در حرف و سخن بلکه در عمل باید اتفاق افتاده و به رشد قطعی سرمایه گذاری و تولید منجر شود.

وی می‌افزاید: یکی از الزامات مشارکت دادن مردم اهتمام و توجه بیشتر به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اگر مسئولان در قوه مجریه نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند و زمینه حضور مردم را فراهم کنند، موتور محرکه اقتصاد هم به حرکت در خواهد آمد و به رشد و توسعه خواهد رسید.

نماینده اصفهان در مجلس یازدهم تصریح می‌کند: دولت باید در مسیر حضور پررنگ‌تر مردم در عرصه تولید و اقتصاد مانع زدایی کرده و زمینه حضور مؤثر مردم در این بخش که رونق اقتصاد کلان کشور را به دنبال خواهد داشت، فراهم کند.

مردمی شدن اقتصاد معدن قابل فراموشی نیست

علی‌خان نصر اصفهانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در فرهنگ اقتصادی و فنی معدن بحث بهره‌وری به‌شدت مورد تاکید است؛ بهره‌وری ترکیبی از انتخاب و انجام درست یک فعالیت است که دو جنبه متفاوت دارد ولی در عین حال همسو هستند.

وی با تاکید بر مردمی شدن اقتصاد معدن می‌گوید: درصورتی که مردم را وارد اقتصاد معدن کنیم به‌گونه ای که افراد احساس کنند تلاش آنان به اشکال مستقیم و غیرمستقیم به خودشان باز می‌گردد مردم نیز هم مسیر و پشتیبان فعالیت‌های معدنی خواهند شد.

نصر اصفهانی خاطرنشان می‌کند: مطرح شدن موضوعاتی مانند بورس در بین مردم توانست تا حدود زیادی به مردی شدن اقتصاد معدن کمک کند و مردم توانستند به‌خوبی در این موارد دخیل و شریک شوند. حضور مردم به عنوان سهام‌داران صنایع معدنی باعث می‌شود مالکان اصلی با دقت نظر بیشتری نسبت به انجام تعهدات خود گام بردارند و همگام با شرایط اقتصادی حرکت کنند که در ادامه از معضلات اقتصادی تا حدود زیادی خواهد کاست.

وی با اشاره به اینکه مردمی شدن اقتصاد معدن تا حدود بسیار زیادی به شفاف سازی کمک خواهد کرد، تصریح می‌کند: باید تلاش‌ها صورت پذیرد تا مردم به اشکال مختلف از قبیل عرضه سهام در معادن شریک شوند؛ در صورتی که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و مردمی شدن اقتصاد معدن حرکت کنیم علاوه بر ایجاد اشتغال برای بخش عظیمی از حمایت اجتماعی نیز برای صنایع معدنی فراهم خواهد شد.

این دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می‌گوید: در صورتی که در منطقه‌ای معدن فعال وجود دارد مردم باید حس کنند این معدن و شرایط فعالیت‌های معدنی روی زندگی آنان تأثیر مثبت خواهد داشت؛ بنابراین ما نمی‌توانیم داستان مردمی شدن اقتصاد معدن را فراموش کنیم.

وی با اشاره به اینکه مردمی شدن اقتصاد معدن باعث خواهد شد که به‌جای تقابل با صنایع معدنی یک تعامل مردمی در جامعه ایجاد شود، تصریح می‌کند: مادامی که چرخش مالی اقتصاد معدن شفاف نشود و مردم احساس نکنند که فعالیتی که در یک خطه اجتماعی در حال انجام است، به نفع آن‌ها بوده و باعث تأثیرگذاری مثبت در آینده منطقه است، نباید انتظار همکاری و تعامل مردم با صنایع معدنی را داشته باشیم.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه در صورت مردمی نشدن اقتصاد معدن فعالیت معدنی همراه فشار اجتماعی خواهد بود، می‌گوید: مردمی شدن اقتصاد معدن باعث خواهد شد مردم در میدان حضور پیدا کنند تا بسیاری از مشکلات رفع شود. ورود و توزیع ثروت در هر محدوده جغرافیایی اگر به‌صورت صحیحی انجام شود، در ادامه باعث افزایش فرهنگ اجتماعی خواهد شد و همین درک اجتماعی درصورتی‌که همراه با شفاف‌سازی باشد، باعث خواهد شد که مردم همچون دیواری محکم در مقابل مشکلات قد علم کنند.

کد خبر 669123

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معدن صنایع معدنی مواد معدنی استخراج معدن بهره برداری معدن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سالاری اقتصادی باعث خواهد شد صنایع معدنی مردمی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۴۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی